ضع اهداء فى ملتقى مقاومة التنصير


العودة   ملتقي مقاومي التنصير > الملتقي العام > ملتقى الاخبار والاحداث الجارية
التسجيل التعليمـــات التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة

 

التعديلات الدستورية مخيبة للآمال ونطالب بإعادة النظر فيها

ملتقى الاخبار والاحداث الجارية


التعديلات الدستورية مخيبة للآمال ونطالب بإعادة النظر فيها

ملتقى الاخبار والاحداث الجارية


إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03-10-2011, 05:36 AM   #1
ommalakah
مشرفة مقاومة
 
الصورة الرمزية ommalakah
 

إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى ommalakah إرسال رسالة عبر Skype إلى ommalakah
التعديلات الدستورية مخيبة للآمال ونطالب بإعادة النظر فيها

أكد بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إلي ان التعديلات الدستورية المقترح الاستفتاء عليها في 19 مارس القادم، قد جاءت معيبة ومخيبة لآمال المصريين وتطلعاتهم.

وانها لاتساعد على فتح الباب أمام تحول ديمقراطي، أو حتى على معالجة مشكلات النظام الانتخابي قبيل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.بسبب انها غير مدروسة ولقصر الفترة الانتقالية (نحو 6 شهور).

جاء ذلك في تصريحاته لـ محيط مضيفا بأن تلك التعديلات من شأنها أن تقصي من التمثيل والمشاركة في صنع مستقبل البلاد في المرحلة اللاحقة، القوى السياسية الجديدة والشابة التي أطلقت ثورة 25 يناير .

خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار أن الانتخابات ستجرى في ظل ذات القوانين التي تكبل حق التنظيم للمجتمع المدني، وخاصة حرية تكوين الأحزاب والجمعيات والمنظمات النقابية، أي أن القوى التي أطلقت الثورة ستظل محرومة من الشرعية، رغم رحيل مبارك وبعض ركائز النظام السابق.

ودعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلي إعادة النظر في التعديلات الدستورية المقترحة، وكذلك إجراء تعديل على جدول أعمال الفترة الانتقالية وأولوياتها .

واشار إلي ان ملاحظات المركز علي التعديلات الدستورية التي وافق عليها المجلس العسكري الاعلي تتلخص في النقاط التالية :

أولا: عمد التعديل المقترح على المادة 75 إلى تفصيل شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية بطريقة معيبة، تؤدي إلى إقصاء أشخاص بعينهم -أعلنوا عن اعتزامهم الترشح - من الحق في الترشيح، وعلى الأخص عندما اشترطت التعديلات

ثانيا: أبقت المادة 76 المعدلة على تشكيل اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا، برغم أن الأخير يعين بقرار من رئيس الجمهورية.
بل وحافظت على تحصين قرارات هذه اللجنة من أي سبيل للطعن عليها أمام أية جهة قضائية، الأمر الذي كان محل نقد شديد خلال الانتخابات الرئاسية عام 2005.

وقالت المحكمة الإدارية العليا في أحد أحكامها حينذاك أن ذلك التحصين لقرارات لجنة الانتخابات الرئاسية يتنافى مع مبادئ دستورية أخرى.

حيث ينتقص من الحق في التقاضي المكفول (بالمادة 68). كما يشكل اعتداء على اختصاصات مجلس الدولة وفقا للمادة 172 من الدستور.

كما اعتمدت اللجنة عدة قواعد لتزكية المرشحين لرئاسة الجمهورية، رغم أنه إعمالا لمبدأ المساواة بين المواطنين، و كان من الضروري اعتماد قاعدة واحدة لتزكية المرشحين للانتخابات الرئاسية (الأفضل أن تكون من خلال توقيعات المواطنين)،

ثالثا: كان من الأصوب أن يتبنى تعديل المادة 139 إخضاع منصب نائب رئيس الجمهورية للانتخاب، وليس التعيين من قبل رئيس الجمهورية. ومن ثم كان يتعين أن يتجه التعديل، لأن يتم التصويت على منصب رئيس الجمهورية ونائبه في عملية واحدة.

رابعا: على الرغم من اتجاه التعديلات المقترحة للاستجابة إلى المطالب الداعية للإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية، إلا أن التعديل المقترح للمادة 88 جاء شديد العمومية، ويحيل إلى القانون.

الأمر الذي يهبط عمليا بالإشراف القضائي على الانتخابات من مرتبة الضمانة الدستورية "الأعلى" إلى الضمانة القانونية، وهى "أدنى" بلا شك.


فضلا عن أن التعديل ينص على مشاركة "هيئات قضائية" في الإشراف على الانتخابات، بدلا من حصره بالقضاء الجالس، الأمر الذي يفتح الباب أمام مشاركة هيئات قضائية لا تتمتع بالاستقلالية الكافية.

لقد كان من الضروري أن ينص تعديل المادة 88 على إخضاع كل الانتخابات العامة -بما فيها الانتخابات الرئاسية أيضا- إلى هيئة واحدة، أو مفوضية عليا دائمة، تضم خبراء مشهود لهم بالحيدة والاستقلال والنزاهة.

وأن تتمتع هذه الهيئة بكافة ضمانات الاستقلال المالي والإداري والحصانات الواجبة، بما في ذلك تشكيل شرطة قضائية تعمل تحت إشرافها في فترة الانتخابات.
ويتعين منعا لتضارب المصالح أن ينص قانون إنشاء هذه الهيئة على حظر ترشيح أي من أعضائها أو توليهم مناصب عامة قبل خمس سنوات على الأقل من تركهم لعضوية هذه المفوضية.

خامسا: برغم أن التعديل المقترح على المادة 93 قد وضع حدا لدور البرلمانات المزورة في العصف بأحكام القضاء وتحقيقات محكمة النقض، بشأن صحة عضوية أعضاء البرلمان.

إلا أنه من غير المنطقي إسناد مهمة فحص الطعون على صحة العضوية وإصدار القرارات النهائية بشأنها إلى المحكمة الدستورية العليا.

أخذا في الاعتبار المطاعن التي تحيط بحدود استقلاليتها من جهة، ومحدودية عدد القضاة فيها، وعدم تأهيلهم مهنيا للبت في هذه الملفات.

إن المنطقي هو إسناد هذه المهمة إلى محكمة النقض، أو إلى المحكمة الإدارية العليا، أخذا في الاعتبار أن كلا من الهيئتين أكثر استقلالية، وهما الأكثر تمرسا في التعاطي مع المشكلات وثيقة الصلة بمسار الانتخابات العامة، ويتمتعان كلاهما بعدد كاف من القضاة، للبت في هذه الطعون في فترة مناسبة.

سادسا: إن التعديلات الدستورية المقترحة، وإن كانت قد اتجهت لإلغاء المادة 179 من الدستور، التي استحدثها نظام مبارك لتقنين البقاء الأبدي للصلاحيات الاستثنائية لأجهزة الدولة البوليسية، وذلك بدعوى مكافحة الإرهاب.

إلا أن هذا الإلغاء قد انتقص منه التعديل الذي طرأ على المادة 148 من الدستور، التي تنظم إعلان حالة الطوارئ. فقد حافظ التعديل المقترح على حق رئيس الجمهورية في إعلان حالة الطوارئ، من دون أن يتقدم خطوة واحدة باتجاه تقييد الحالات التي يجوز فيها اللجوء لهذا الإجراء الاستثنائي، مكتفيا في ذلك بالإحالة إلى قانون الطوارئ.

وهو الذي يوسع من الأسباب والدواعي التي يجوز فيها فرض حالة الطوارئ، بصورة تتجاوز القيود الصارمة على فرض حالة الطوارئ، التي نص عليها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وعدد من دساتير الدول الديمقراطية، بما في ذلك دساتير عدد من دول العالم الثالث.


كما افتقر التعديل إلى حد بعيد إلى المهنية، بل جاء معيبا ، عندما قرر اللجوء إلى الاستفتاء للبت في تمديد حالة الطوارئ. وهو ما يستحيل القيام به إذا كانت البلاد تواجه خطرا داهما، يستوجب الإبقاء على حالة الطوارئ، وكان من الأجدر أن يحال أمر تمديد الطوارئ إلى البرلمان.


سابعا: لو سلمنا جدلا بأن المقتضيات العملية استوجبت إدخال تعديلات دستورية عاجلة تمهد للانتخابات المرتقبة.

فإنه من المثير للدهشة الإبقاء على النص الدستوري الذي يقضي نظريا بأن يشغل العمال والفلاحين 50% على الأقل من مقاعد مجلسي الشعب والشورى.

وهو النص الذي استخدم دوما –حتى قبل عهد مبارك- في صناعة واجهات شعبية مزيفة، يرتكب باسمها بعض خطايا نظم الحكم التي تعاقبت على مصر على مدى أكثر من خمسة عقود.

إن التمثيل الصوري للعمال والفلاحين، أدى إلى مفاقمة ظواهر الفساد السياسي في العملية الانتخابية وفي المؤسسات التمثيلية، حيث تؤول مقاعد العمال والفلاحين في أغلب الأحيان إلى رجال الأعمال والإدارة وملاك الأراضي ولكبار ضباط الشرطة.

ثامنا: رغم أن التعديل المقترح للمادة 77 جاء جيدا، إلا أنه يناسب بصورة أفضل الدستور الجديد، الذي تضعه هيئة تأسيسية. أما طبيعة هذه الفترة الانتقالية "الثانية".

فإنها تتطلب انتخاب رئيس بمواصفات خاصة لهذه الفترة، ولمدة واحدة فقط، قد تكون أربع سنوات –مثلما اقترح التعديل- أو أقل، أي ثلاث سنوات.

على أن تكون المهمة الرئيسية للرئيس "الانتقالي"، هي الإشراف على وضع أسس انتقال مصر إلى دولة ديمقراطية ناهضة، تحترم حقوق الإنسان في إطار الاتفاقيات والإعلانات الدولية.

بما يتطلبه ذلك من وضع دستور جديد، وتفكيك مرتكزات الدولة البوليسية، ومن بناء وتحرير مؤسسات الديمقراطية، وعلى رأسها مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية والأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية والمنظمات غير الحكومية.


من مواضيعي
0 صور من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بغير المسلمين
0 مصادر: تفاقم خلافات "بالجملة" بين شرف والجمل
0 زقزوق: لا يجوز إجبار البنات في سن الطفولة على ارتداء الحجاب
0 دعوة للفتنة .. حزب الجبهة الديمقراطي يدعو لحذف المادة الثانية من الدستور المصري
0 شرف يناشد المحتجين تسليم الوثائق
0 فرنسا تسحب قواتها من أفغانستان و"لا علاقة لتهديد بن لادن"
0 الهند تحكم بالإعدام على 11 مسلما
0 خطبة رائعة للشيخ صالح آل طالب عن تعظيم الله عزوجل .

التوقيع:






ommalakah غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الله
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:02 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009