ضع اهداء فى ملتقى مقاومة التنصير


العودة   ملتقي مقاومي التنصير > ملتقي الفعاليات > ملتقى ملفات ساخنة > ملف احداث العمرانية
التسجيل التعليمـــات التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة

 

أحداث العمرانية تنهي شهر العسل بين الكنيسة والحزب الحاكم*

ملف احداث العمرانية


أحداث العمرانية تنهي شهر العسل بين الكنيسة والحزب الحاكم*

ملف احداث العمرانية


إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 12-11-2010, 11:49 AM   #1
سيف الدين
Administrator
 
الصورة الرمزية سيف الدين
 

افتراضي أحداث العمرانية تنهي شهر العسل بين الكنيسة والحزب الحاكم*

أحداث العمرانية تنهي شهر العسل بين الكنيسة والحزب الحاكم

يبدو أن شهر العسل الطويل الذي عاشته الكنيسة المصرية والحزب الوطني الحاكم معاً قد أوشك على الإنتهاء، وبدأت مرحلة جديدة في العلاقة بين الجانبين. ففي الوقت الذي خيم فيه الهدوء على شوارع مدينة الجيزة والمناطق المحيطة بكنيسة العذراء والملاك في العمرانية، تصاعدت حدة التصريحات بين الحزب الوطني الحاكم والقيادات في الكنيسة.اندلعت حرب البلاغات إلى النائب العام بين الحزب الوطني الحاكم في مصر والقيادات في الكنيسة، حيث يتهم كل طرف الآخر بالمسؤولية عن تفجر الأوضاع، ويطالب بمحاكمته. فيما ارتفع عدد قتلى أعمال العنف التي وقعت بسبب عدم استكمال بناء كنيسة العذراء والملاك إلى شخصين.
وتتسم المرحلة الجديدة بين "الوطني" والكنيسة بالتوتر وعدم استخدام ألفاظ دبلوماسية في الحديث عن متانة الصلات التي تجمعهما. وتم تدشين هذه المرحلة من خلال مجموعة من التصريحات والبيانات التي خلت من الدبلوماسية والحنكة السياسية.

وبدأت شرارة حرب التصريحات، بتعليق البابا شنودة على الحادث، حيث حمّل محافظ الجيزة المسؤولية عنه، وقال في تصريحات: "المحافظة عايزة تهد الكنيسة ببلدوزر، دول ناس صعايدة، لازم يفهموا طبيعة الشعب وكيفية التعامل معه، كان يجب على المحافظ التعامل بالحكمة وليس بالعنف".
وحذر البابا مما وصفه بـ "غضب الله المخيف". وقال "احترسوا من أن تقعوا في غضب الله، فالله يصبر يصبر، و لكن الكتاب المقدس يقول: "مخيف هو غضب الله الحي". وتابع قائلاً: "طول صبر الله هو مثال لنا لنطول بالنا ونحب غيرنا". ومن جانبه، وصف الحزب الوطني الحاكم الأحداث بأنها "مبيتة و "مخططة".
وقال الحزب في بيان له حصلت "إيلاف" على نسخة منه، "إن ما وقع من عدد من الأقباط ناتج من سوء فهم، وغياب الحقائق، وشحن غير مرغوب فيه، في ظل اختفاء صوت العقل والحكمة، وفي الوقت نفسه غياب سرعة الحسم والحوار من جانب الجهات المحلية القائمة على التنفيذ لإجراءات متفق عليها تنفيذا وإعمالا للقانون".
وأشار البيان إلى أن "ذلك كله ليس مبرراً لارتكاب أعمال عنف مبيتة ومخططة، انتهت بالإعتداء على رجال الأمن و الخروج على القانون الواجب احترامه والشرعية التي هي الملاذ والحماية لاستقرار الوطن وحصول أبنائه على حقوقهم كاملة".
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل إنتقلت الحرب إلى مستوى المنظمات الحقوقية، حيث طالبت منظمات قبطية بإقالة ومحاكمة محافظ الجيزة ووزير الداخلية بتهمة التورط في استخدام العنف المفرط ضد الأقباط، ودعت منظمات يترأسها أعضاء في الحزب الحاكم إلى محاكمة قيادات كنسية وأقباط المهجر بتهمة التحريض على العنف.
فمن جهته حمل المركز المصري لحقوق الإنسان الذي يترأسه القبطي صفوت جرجس وزير الداخلية المسؤولية عما وصفه بـ "مذابح تاريخية للاقباط قتل فيها العشرات منذ توليه الوزارة في العام 1997". وطالب بإقالته من منصبه ومحاسبته.

وقال المركز في تقرير له حول الأحداث "الأمن هو المسؤول الأول والأخير عن هذه الاحداث الطائفية، بل يساهم في صنع بعضها بتقصيره في التصدي للمتعصبين والمتطرفين".
ودعا المركز الرئيس المصري حسني مبارك إلى "التدخل فورا لإنهاء المشكلة من جذورها بإقرار مشروع القانون الموحد لبناء دور العبادة، ونقل الملف القبطي من يد الأمن واعتباره ملفاً سياسياً وليس أمنياً، ومن ثم يجب أن يتم تشكيل لجنة من المصريين المعتدلين لتولي مثل هذه الأمور الحساسة، والتي لا تحتمل المجازفة أو المراهنة بمستقبل ومقدرات الوطن".
وفي السياق ذاته، طالبت منظمة أقباط الولايات المتحدة بـ "ضرورة فتح تحقيق حول هذا الحادث، وتقديم قيادات الشرطة ووزير الداخلية والمسؤولين عن قتل الأقباط ومهاجمتهم إلى المحاكمة العاجلة". وإتهمت مجلسي الشعب والشورى بـ "الفشل في مناقشة قانون واحد يخص الأقباط، أو اقرار مشروع القانون الموحد لبناء دور العبادة المطروح منذ عام 2005".
وتقدمت حركتا "كفاية" و"6 أبريل" وعدد من الأقباط ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق مع قيادات وزارة الداخلية بتهمة إستخدام الأسلحة في التعامل مع الأقباط، والتدخل لعدم هدم الكنيسة. ونظم أعضاء من الحركتين وعشرات الأقباط وقفة إحتجاجية أمام مكتب النائب العام بعد تقديم البلاغ.
على الجانب الآخر، اتهمت المنظمة المصرية للدفاع عن الشرطة والمواطن التي يترأس مجلس إدارتها المحامي وعضو الحزب الوطني سمير الششتاوي " أقباط المهجر بتدبير وتخطيط سيناريو أحداث العمرانية، من أجل خلق فتنة طائفية وضرب الوحدة الوطنية في مقتل".
وتقدم الششتاوي ببلاغ إلى النائب العام قال فيه إن "مصادمات العمرانية بقدر ما كشفت عن وجود فجوة في العلاقة بين الأقباط والأمن، إلا أنها كشفت أكثر عن أن منظمات أقباط المهجر تغلغلت داخل مصر، وبدأت تؤثر في الشؤون الداخلية المصرية عبر شباب الأقباط".
وطالب بمحاكمة جنائية عاجلة لـ "قيادات كنيسة الجيزة لدورهم الرئيس في بث روح الاحتقان لدى شباب الأقباط، ودفعهم لارتكاب أعمال الشغب في مبنى المحافظة والحي". وطالب كذلك بـ "تقديم كل من شارك في الأحداث أو أدلى ببيانات أو تصريحات كاذبة تسببت في زيادة حدة المصادمات بين الأمن والأقباط إلى المحاكمة الجنائية العاجلة"، معتبراً أن ما حدث "جريمة إرهابية ضد الدولة المصرية".
ووفقاً لصفوت جرجس رئيس المركز المصري لحقوق الإنسان فإن أحداث العمرانية كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، وكشفته الحزب الوطني الحاكم على حقيقته، وأنه غير جاد في إقرار الدولة المدنية أو التعامل بحيادية مع مشاكل الأقباط.
وقال لـ "إيلاف" إن الجميع يشعر بالدهشة الشديدة من عدم إقرار الحزب مشروع القانون الموحد لبناء دور العبادة الذي سوف يكون له تأثير إيجابي علي مشاكل بناء الكنائس في مصر. وأضاف أن الأزمة هذه المرة لم تكن بين مجموعة من المتطرفين من الجانبين، بل كانت مع الدولة ممثلة في محافظة الجيزة ووزارة الداخلية، وهو تطور خطر جداً في علاقة الأقباط مع الحكومة والحزب الوطني تحديداً.
فيما يقول الدكتور محمد عبد الحميد الخبير في المركز العربي للدراسات السياسية لـ"إيلاف" إن أحداث كنيسة العمرانية قطعت شعرة معاوية التي لم يستطع الجانبان الحفاظ عليها، رغم مساندة الكنيسة للحزب الوطني في الإنتخابات وإعلانها تأييد قيادته خوض انتخابات مجلس الشعب المقبلة، حيث دشن الوزراء المرشحون حملاتهم الإنتخابية من كنائس، و منهم اللواء عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية، والدكتور مفيد شهاب وزير المجلس النيابية، و المهندس سامح فهمي وزير البترول.
ويرى عبد السلام أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى المزيد من الحنكة في التعامل مع الملف القبطي، وعدم تركه بيد الجهاز الأمني، مع ضرورة أن التعامل فيه بمنتهى الشفافية، ومن خلال إقرار حزمة من التشريعات و على رأسها القانون الموحد لبناء دور العبادة.



من مواضيعي
0 تعليم قراءة اليونانية القديمة للعهد الجديد
0 القضاء والقدر وأثره في سلوك الإنسان
0 معنا عضو جديد وهو - مهام
0 أزمة الطلاق : شنودة / ماكسيموس
0 خالد حربى مع فضيلة الدكتور ياسر برهامي وحديث عن الكنيسة والوقفات والمقاطعة
0 الأسرة والأهل
0 البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم
0 nonazain لقد تم تسجيل !

التوقيع:


سيف الدين غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
أحداث, الحاكم*, العمرانية, الغسل, الكنيسة, تنهي, والحزب

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:43 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009